وتكمن المشكلة الأولى في التشفير (encryption) الذي تتبعه واتساب و”آي مسج” وتلغرام، التي تحفظ خصوصية الرسائل بين المرسل والمستقبل فقط، ولا يتمكن أي طرف ثالث من الاطلاع عليها.

من جهة، أعربت العديد من الحكومات حول العالم عن سخطها من تلك الخاصية، باعتبار أنها توفر بيئة مناسبة لتدبير هجمات وتسهل التواصل بين الإرهابيين.

ومن جهة أخرى، تدافع شركات التكنولوجيا الكبرى عن تلك الخاصية، معتبرة أنه في حال اطلاع الحكومات مثلا على المحادثات، فهذا يعني أن أطراف أخرى قد تطلع عليها، كجهات إجرامية أو حكومات معادية.

أما المشكلة الثانية، فهي بطء عملية الوصول للمعلومات المطلوبة، فمعظم شركات التكنولوجيا الضخمة موجودة على الساحل الغربي لأميركا، مما يعني أنها تخضع لقوانين الولايات المتحدة.

وفي حال أرادت دولة أخرى الوصول لمعلومات معينة، فيجب أن تتقدم بطلب لتخضع لعملية طويلة وبطيئة، قد تستغرق مئات الأيام.

وذكرت مصادر إن هناك محادثات دبلوماسية للتوصل لاتفاقية تسهل من هذه العملية وتسرعها.

وتتعلق المشكلة الثالثة بالمواد ذات الطابع الإرهابي أو المتشدد الموجودة على الإنترنت، وطريقة الرقابة التي تخضع لها.

وكانت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية قد ذكرت أن أحد الذين نفذوا الهجوم على جسر لندن، اكتسب ميوله المتشددة من خلال مشاهدة مقاطع فيديو على يوتيوب.

وفي هذا الشأن، قال خبير تكنولوجي إنه لا بد من تكثيف الرقابة على المواد المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تركيز رقابتهم على “مجتمعات أصغر” ليسهل تحديد المواد المتشددة وحذفها، بدلا من محاولة إخضاع 2 مليار مستخدم مثلا للرقابة، وهو أمر غير فعال.

المصدر : سكاي نيوز