أحمد بن حميد
النعيمي: "نجاحنا في تحقيق أداء إيجابي في المرحلة الاستثنائية التي شهدها
العالم دليل قوي على مكانة المنطقة الحرة كقوة محركة للنمو الاقتصادي والاستثماري
في الدولة، استناداً إلى منظومة متكاملة قوامها الابتكار والتكنولوجيا والاستباقية
"
·
23% معدل نمو عدد الشركات الجديدة المسجلة على مدى العام 2020
·
قطاع التعليم
في صدارة القطاعات الأكثر نشاطاً وتشمل التدريب، والاستشارات التعليمية والمهن
الحرة خلال 2020 بنمو قدره 26% مقارنة بـ 2019
·
20% معدل نمو النشاط الاستثماري والاقتصادي ضمن قطاع
التكنولوجيا في العام الفائت
·
بيئة جاذبة
لنخبة الشركات الرائدة في تطوير بنية تحتية رقمية تدعم خطة الاستعداد للخمسين وتترجم
أهداف "استراتيجية
المنطقة الحرة 2021 – 2025"
·
4% نمو
قطاع التجزئة في السوق الصيني بعجمان مع افتتاح 40 شركة جديدة رغم التحديات
العالمية الناشئة
·
مساهمة
المنطقة الحرة تبلغ 29% في إجمالي صادرات عجمان و35% في حجم إعادة التصدير
·
خطط توسعية
طموحة لتعزيز البنية التحتية الرقمية واستكمال المنطقة الخضراء تماشياً مع
"رؤية عجمان 2021" في بناء اقتصاد معرفي أخضر ومستدام
·
مشاريع طموحة
أبرزها مشروع البوليفارد التجاري الجديد و"المنطقة الخضراء الصديقة للبيئة"
التي تضم مستودعات حديثة ومستدامة
كشفت "منطقة عجمان الحرة" عن نتائج الأداء التشغيلي للعام 2020، والذي شهد نمواً ملموساً في عدد الشركات الجديدة المسجلة، والبالغ 1717 شركة، بنمو وصل إلى 23% مقارنة بالعام 2019، حيث جاءت نسبة شركات الأوفشور بنسبة 11% من مجموع عدد الشركات الجديدة، في خطوة نوعية تؤكد الثقة العالية بالمقومات التنافسية لمجتمع الأعمال والاستثمار في إمارة عجمان. وجاء قطاع التعليم في موقع الصدارة بين القطاعات الأكثر نشاطاً من الناحية الاستثمارية بنمو قدره 26%.
وأفادت نتائج الأداء
التشغيلي للعام 2020 بتسجيل قطاع التكنولوجيا نمواً لافتاً في النشاط الاقتصادي
والاستثماري بمعدل 20%، ما يمهد الطريق أمام إمارة عجمان لتقوم بدور محوري في
توفير البنية التحتية والرقمية المتطورة اللازمة لإنجاح خطة الاستعداد للخمسين
عاماً المقبلة في دولة الإمارات. وبالمقابل، عززت "منطقة عجمان الحرة"
موقعها الرائد كقوة دافعة لمسار النمو والتنويع الاقتصادي في الإمارة، مقدمةً
مساهمات فاعلة في تعزيز إجمالي
الصادرات لإمارة عجمان بنسبة بلغت 29%، فيما استحوذت على حصة تقدر بـ 35% من حجم
إعادة التصدير في عجمان خلال العام الفائت.
نتائج قوية في مرحلة
استثنائية
وأشار سمو الشيخ
أحمد بن حميد النعيمي، رئيس "منطقة عجمان الحرة"، إلى أنّ المنطقة الحرة
حققت إنجازات نوعية خلال مرحلة استثنائية شهد خلالها العالم تحديات غير مسبوقة
نتيجة انتشار جائحة "كوفيد-19"، لافتاً إلى أنّ نتائج الأداء التشغيلي
للعام 2020 تؤكد المستوى الريادي الذي وصلت إليه المنطقة باعتبارها قوة محركة
للنمو الاقتصادي ومساهم رئيسي في تعزيز النشاط الاستثماري ودعم القدرات التنافسية
للإمارة وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مدعومةً بحزمة واسعة ومتنوعة من الخدمات
والحلول والحوافز والتسهيلات التي تجعل منها بيئة إيجابية جاذبية للشركات الوطنية
والدولية ومتعددة الجنسيات. وأكّد سموه بأنّ نجاح المنطقة الحرة في مواصلة النمو
خلال العام الفائت يعود بالدرجة الأولى إلى التزامها الراسخ بتعزيز منظومة عمل
متكاملة، استناداً إلى دعائم متينة قوامها التميّز والابتكار والتكنولوجيا، بدعم
من البنية التحتية والرقمية المتطورة والتشريعات المرنة التي من شأنها تسهيل
ممارسة الأعمال والاستثمار ضمن مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التكنولوجيا
والتعليم والصناعة كونها أدوات فاعلة لرسم ملامح المستقبل.
وأضاف سموه:
"واصلت المنطقة الحرة خلال العام الفائت دورها الفاعل كرافد حيوي من روافد
الاقتصاد الوطني في إمارة عجمان، مقدمة مساهمات كبيرة في إجمالي الصادرات وإعادة
التصدير بنسبة 29% و35% على التوالي، وهو ما يعود بالدرجة الأولى إلى النهج
الاستباقي الذي تتبناه لتكون على أتم الجاهزية والاستعداد لمواكبة التطورات
الحاصلة على المستويين المحلي والدولي. وتدفعنا نجاحاتنا المتتالية إلى المضي
قدماً في توفير السبل الضامنة لتعزيز ثقة المجتمع الاستثماري الدولي بالإمارة،
كونها وجهة آمنة تتسم بالتنافسية والجاذبية والشمولية لتلبية تطلعات الشركات التي
تتطلع إلى بناء حضور قوي ضمن الأسواق الإماراتية والإقليمية الواعدة. ونتطلع بثقة
حيال الآفاق المتاحة أمامنا خلال العام الجاري، في الوقت الذي نواصل فيه دعم مجتمع
الأعمال والاستثمار بحزمة من المحفزات الاقتصادية، والتي شكلت الضمانة الأقوى
لاستمرارية الأعمال خلال العام الفائت رغم التحديات الناشئة نتيجة الأزمة
العالمية. ونتوقع أن تواصل عجمان استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات التعليمية
والتكنولوجية والصناعية والتجارية، والتي ستمثل بمجملها إضافة هامة للجهود الوطنية
الرامية إلى تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، وصولاً إلى اقتصاد مرن وتنافسي
ومستدام."
وجهة استثمارية
جاذبة وخدمات ذكية عالمية المستوى
تسير المنطقة الحرة
بخطى ثابتة وواثقة على درب تعزيز حضورها القوي على الخارطة الاقتصادية
والاستثمارية والتجارية العالمية، من موقعها كمنصة استراتيجية داعمة لخطط التوسعة
الطموحة للمستثمرين وكبرى الشركات الوطنية والدولية ومتعددة الجنسيات، متفردةً
بمحفظة واسعة من الخدمات المتكاملة والحلول المبتكرة والعروض الجاذبة التي
تواكب المتطلبات الحالية والناشئة. وتضع المنطقة تطوير البنية التحتية والرقمية في
مقدمة أولوياتها الاستراتيجية، وهو ما يُترجم في جهودها الحالية لاستكمال المرحلة
الثانية من "نظام التشغيل الآلي لعمليات الأعمال" (RPA)، فضلاً عن تعزيز تميّز
وتنوع الخدمات الإلكترونية والذكية التي تدعم دورها المؤثر في تحقيق السعادة
والرفاهية لمجتمع عجمان، بما يتماشى مع أهداف "الخطة الاستراتيجية لحكومة
عجمان الرقمية 2022" في توفير تجربة استثنائية للمتعاملين.
وحققت "منطقة
عجمان الحرة" تقدّماً لافتاً على صعيد تعزيز جاذبيتها للشركات التجارية،
مسجلةً نمواً بمعدل 4% في عدد
الشركات الجديدة ضمن قطاع تجارة التجزئة في السوق
الصيني في إمارة عجمان، وذلك تتويجاً للشراكة الاستراتيجية المتينة مع "الشركة
الخليجية الصينية" التي تتولى مسؤولية إدارة السوق الصيني. وأفادت نتائج الأداء
بتسجيل 40 شركة جديدة ضمن السوق الصيني خلال العام الفائت، في إنجازٍ هام في الوقت
الذي شهد فيه العالم تحديات غير مسبوقة، ما يؤكد الثقة العالية التي توليها
الشركات الصينية للمنطقة الحرة التي تحتضن حالياً أكثر من 1100 محل تجزئة وأكثر من 3000 فرد ضمن مجتمع الأعمال في السوق الصيني في الإمارة.
قطاعات المستقبل
جاء قطاعا التعليم والتكنولوجيا
في مراكز الصدارة بين القطاعات الحيوية الأكثر نشاطاً في "منطقة عجمان الحرة"
خلال العام الفائت، بنمو نسبته 26% و20% على التوالي، الأمر الذي يؤكد مساهماتها
المرتقبة في إحداث تغيير جذري وإيجابي في القطاعات الأساسية التي يُعوّل عليها في
بناء المستقبل، بما يتواءم و"رؤية عجمان 2021" و"رؤية دولة الإمارات 2021" في تحفيز الابتكار وتطوير المجالات الداعمة للتنمية الشاملة والمستدامة.
وتستمر المنطقة الحرة باستقطاب الأعمال والاستثمارات الدافعة لعجلة نمو وتنويع
الاقتصاد الوطني، حيث تحتضن حالياً شركات من مختلف الأحجام ضمن أبرز القطاعات
الحيوية، وفي مقدمتها الأغذية والمشروبات، السيارات، الصحة والجمال، البناء،
الزراعة، النفط والغاز، الورق والتغليف، المجوهرات، الإعلام، القطاع البحري، الغزل
والنسيج، الرياضة، الصناعات الكيماوية والتجارة وغيرها.
خطة توسعية طموحة
تضع "منطقة
عجمان الحرة" على عاتقها مسؤولية تنفيذ خطة توسيعة طموحة لاستيعاب الإقبال
الواسع من الشركات الراغبة بالاستفادة من الحزمة الواسعة من الخدمات والحوافز
والتسهيلات لتأسيس أعمال في إمارة عجمان والدخول بقوة إلى الأسواق المستهدفة
إقليمياً. وتتواصل الجهود الحثيثة حالياً لتوسيع نطاق المساحات والمرافق التي تلبي
احتياجات كافة أنواع الشركات، في حين تستمر عمليات البناء والإنشاء في المنطقة
الخضراء التي ستضم عقب اكتمالها مستودعات جديدة مستدامة تنسجم مع التوجه الوطني
لترجمة "رؤية عجمان 2021" في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميّزة. وتكمن
أهمية مشروع المنطقة الحرة في دوره في توفير وحدات إضافية وآمنة بيئياً تلبي الطلب
على المساحات المختلفة، بما فيها صالات العرض والتخزين والمنشآت الصناعية
المستدامة. وفي إطار جهودها التوسعية المتواصلة، قامت المنطقة بإطلاق مشروع البوليفارد
التجاري الجديد، الذي يضم مجموعة من المكاتب ومقرات الأعمال المزوّدة
بأحدث التقنيات، ويقدم للشركات باقةً من
الخدمات المتكاملة لدعمها في إطلاق أعمالها في عجمان.
حوافز جاذبة
وتسهيلات استثمارية
تعتمد "منطقة
عجمان الحرة" خطة استباقية متكاملة لدفع الحركة الاقتصادية والاستثمارية والارتقاء
بتنافسية مجتمع الأعمال المحلي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتقدم المنطقة محفظة متكاملة من الحوافز الاقتصادية والتسهيلات الاستثمارية التي
تجعلها الخيار الأمثل للشركات والمستثمرين الذين يبحثون عن فرص واعدة وآفاق جديدة
لنمو الأعمال.
وتوّجت "منطقة
عجمان الحرة" إنجازات العام 2020 بالحصول على العديد من الجوائز المرموقة،
بما فيها جائزة "أفضل إطلاق لموقع إلكتروني" خلال "جوائز سيملس الشرق الأوسط 2020" و"جائزة خطة التحول الرقمي للبيانات المفتوحة"، إلى
جانب حصد تصنيف خمس نجوم لثمانٍ من خدماتها النوعية من قبل "دائرة عجمان
الرقمية". كما حازت المنطقة الحرة أيضاً على 5 أوسمة تقديرية من قبل مجلة (fDi) لعام 2020، فضلاً عن لقب "سوبربراندز 2020"
تقديراً لدورها المحوري في استقطاب وتشجيع الشركات الأجنبية ودعم الشركات
الوطنية، وعملها الدؤوب لتسهيل إجراءات مزاولة الأعمال وتميُّز وشمولية خدماتها
الإلكترونية.
