البلدان
يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في الاقتصاد الرقمي والابتكار وريادة الأعمال
>> الاستثمار المباشر من
دولة الإمارات في الولايات المتحدة تجاوز 27.6 مليار دولار في عام 2019.. ونجاحات
مميزة للشركات الإماراتية في قطاعات التكنولوجيا والصحة والتصنيع
بن طوق: الولايات المتحدة حليف استراتيجي
وشريك اقتصادي رئيسي للإمارات.. ونتطلع لتعزيز العمل مع الحكومة الأمريكية لتنمية
التجارة وتيسير تدفق السلع والخدمات بين البلدين
>> بن طوق يطلع الجانب الأمريكي على
مشاريع الخمسين ويؤكد أهميتها كمظلة لتوليد فرص الشراكة والتعاون الحكومي والخاص
بين الإمارات والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة
>> الزيودي: حقق البلدان نمواً كبيراً في
أنشطة التجارة والاستثمار.. وحريصون على تنمية هذا الزخم وتسهيل وصول شركات
البلدين إلى الفرص الواعدة
·
فائض التبادل التجاري للولايات المتحدة مع
الإمارات 11.68 مليار دولار خلال 2020 وهو رابع أعلى فائض للولايات المتحدة مع دول
العالم
·
تهدف مذكرة التفاهم لتنمية الشراكة
الاستراتيجية وتبادل الخبرات لتحفيز النمو في الأنشطة ذات القدرات التنافسية
وتعزيز مكانة الدولة كوجهة مفضلة للأعمال في قطاعات المستقبل
·
آلية لتبادل الرؤى ونقل المعرفة والتكنولوجيا
وتطوير السياسات وتحفيز نماذج الأعمال الريادية الجديدة والربط بين رواد الأعمال
في البلدين لزيادة الفرص والشراكات.. أبرز مخرجات المذكرة
·
اتفق الجانبان خلال الاجتماع على العمل
المشترك لتنمية تجارة السلع والخدمات بين البلدين وتعزيز التنسيق لإزالة أي معوقات
أمام نمو التبادل التجاري غير النفطي
·
أقر الطرفان خطوات لتعزيز التنسيق بهدف زيادة
الصادرات الإماراتية إلى الولايات المتحدة.. وركزا على تسهيل نفاذ صادرات
الألمنيوم الإماراتية إلى الأسواق الأمريكية
·
بن طوق يؤكد سياسة الإمارات الثابتة في
المرونة والانفتاح وتحرير التجارة وتيسير إجراءاتها.. وبما يعزز مكانة الدولة
كمركز رائد لتنمية وتيسير التجارة العالمية
·
التركيز على اهتمام الشركات الإماراتية
بالاستثمار في الصناعات التقنية وتصنيع الشرائح الذكية وأشباه الموصلات ومشاريع
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أمريكا
· 17.83
مليار دولار التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في 2020.. وأكثر من 11 مليار
دولار في النصف الأول من 2021.. ما يعطي مؤشراً قوياً على نمو تجارة البلدين
·
الإمارات أكبر سوق بالشرق الأوسط للصادرات
الأمريكية على مدى 12 عاماً.. وحلت في المرتبة 19 عالمياً.. وبلغ حجم تلك الصادرات
في 2020 أكثر من 14 مليار دولار
· 27.6
مليار دولار حجم الرصيد التراكمي للاستثمارات الإماراتية في الاسواق الأمريكية
بنهاية 2019.. مستحوذة على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العربية في
الولايات المتحدة
· 1.7
مليار دولار استثمارات إماراتية بالولايات المتحدة في أنشطة البحث والتطوير
المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا
·
الإمارات والولايات المتحدة تؤكدان استمرار
جهودهما لتسريع إنتاج لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها حول العالم لدعم الجهود الدولية في
مواجهة الجائحة وتعزيز تعافي الاقتصاد العالمي
·
استعراض جهود دولة الإمارات في مواجهة تحديات
التغير المناخي وحماية البيئة وتطوير سياسات ومبادرات متكاملة تدعم المساعي
العالمية المبذولة في هذا الصدد
عقد معالي عبد الله بن طوق المري وزير
الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع
معالي جينا ريموندو وزيرة التجارة الأمريكية، بحضور معالي محمد الشرفاء الحمادي
رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وعدد من مسؤولي البلدين، حيث بحث الجانبان
أوجه تعزيز التعاون التجاري وتنمية الشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات ذات
الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الزيارة الموسعة لوفد دولة الإمارات الرسمي
والتجاري إلى الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة وزير الاقتصاد.
مذكرة تفاهم في مجالات الاقتصاد الرقمي
والابتكار وريادة الأعمال
وشهد الاجتماع توقيع مذكرة تفاهم بين دولة
الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الاقتصاد، والولايات المتحدة الأمريكية،
ممثلة بوزارة التجارة، بشأن تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والابتكار وريادة
الأعمال، حيث تهدف المذكرة إلى تنمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لتحفيز
النمو هذه المجالات ذات القدرات التنافسية وبما يعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة
مفضلة للأعمال والمشاريع المرتبطة بقطاعات المستقبل.
بموجب المذكرة.. تطوير آلية لتبادل المعرفة
والتكنولوجيا والسياسات والربط بين الرواد الأعمال
واتفق الجانبان بموجب المذكرة على تطوير آلية
متكاملة للتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، من القطاعين الحكومي والخاص،
لتبادل الخبرات والرؤى وتكثيف الحوار ونقل المعرفة والتكنولوجيا والاطلاع المتبادل
على أفضل الممارسات والسياسات في المجالات المستهدفة، والعمل المشترك لتطوير الأطر
المحفزة لنماذج الأعمال الريادية الجديدة وتعزيز الربط بين رواد الأعمال والمشاريع
الصغيرة والمتوسطة في البلدين بهدف تنمية القدرات والمهارات وزيادة الفرص وبناء
الشراكات التجارية بما يحقق المنفعة للطرفين.
العلاقات الإماراتية الأمريكية.. نموذج متميز
في التعاون الاقتصادي وشراكة تجارية واستثمارية متنامية
وأكد الجانبان خلال اللقاء متانة العلاقات
الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتي
ترتكز على نموذج متميز يخدم المصالح المشتركة للجانبين. وناقشا المستوى الراهن
للشراكة الاقتصادية والتجارية، ومجالات تطويرها وتنميتها خلال المرحلة المقبلة في
ظل الفرص الاستثمارية الواعدة المطروحة في أسواق الطرفين، وبالاستفادة من اتفاقيات
التعاون والشراكة الموقعة في العديد من القطاعات الحيوية، ومنها مذكرة التفاهم
الجديدة التي تم توقيعها خلال الاجتماع.
استمرار جهود إنتاج وتوزيع اللقاح.. وخطط
لتنمية التجارة في مرحلة ما بعد كوفيد-19.. وتركيز على تنمية الصادرات الإماراتية
كما بحث الطرفان خلال الاجتماع مستجدات
التجارة العالمية في مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 التي تتسارع
وتيرتها عالمياً، وناقشا وضع خطط عملية لتنمية تجارة السلع والخدمات بين البلدين
خلال المرحلة المقبلة إلى مستويات جديدة، وتعزيز آليات التنسيق لتجاوز أي معوقات
لنمو التبادلات التجارية. وأقر الطرفان خطوات عملية تهدف لتكثيف الحوار والتنسيق
خلال الأشهر القادمة لزيادة الصادرات الإماراتية إلى الأسواق الأمريكية، وبحث
الجانبان على وجه الخصوص تسهيل نفاذ الصادرات الإماراتية من الألمنيوم إلى الأسواق
الأمريكية. كما أكد الجانبان استمرار جهودهما في إنتاج وتوزيع لقاحات كوفيد-19
وتوزيعها حول العالم لدعم الجهود الدولية في مواجهة الجائحة وتعزيز تعافي الاقتصاد
العالمي.
مشاريع الخمسين مظلة لتوليد فرص جديدة
للتعاون.. واستعرض جهود الدولة لمواجهة التغير المناخي
وأطلع معالي بن طوق المجلس على التطورات التي
شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، بما في ذلك مشاريع
الخمسين مثل برنامج 10×10 لتنمية الصادرات، ومنظومة الإقامة الجديدة واستراتيجية
استقطاب المواهب، وقمة الإمارات للاستثمار، وبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية
العالمية، كما استعرض عدداً من التشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية
التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم
بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيراً
معاليه إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر مظلة لتوليد فرص جديدة
للتعاون والشراكة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة على مستوى الحكومة والقطاع
الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، استعرض معالي بن طوق جهود
دولة الإمارات في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والحفاظ على البيئة، وما
طورته الدولة في هذا الصدد من مبادرات وسياسات رائدة ومتكاملة تدعم الجهود
العالمية المبذولة في هذا الصدد وتعزز من مكانة الدولة كوجهة للشراكات العالمية في
مجال التغير المناخي.
تعاون اقتصادي وأنشطة تجارية واستثمارية
إماراتية تغطي الولايات الأمريكية الخمسين
وقال معالي عبد الله بن طوق المري إن الولايات المتحدة حليف استراتيجي لدولة
الإمارات وأحد أهم شركائها الاقتصاديين والتجاريين على مستوى العالم، مؤكداً أن
الروابط الاقتصادية البلدين متينة وتشهد نمواً متواصلاً وتنوعاً في مجالاتها وتغطي
معظم الولايات الأمريكية الخمسين، وتنطوي على آفاق واسعة
للتعاون في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية بما يلبي التطلعات التنموية
للبلدين، وينسجم مع استراتيجيات التنمية والمشاريع الاقتصادية المستقبلية التي
يطلقها البلدان لدفع عجلة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة، مركزاً على أهمية مشاريع
الخمسين التي أطلقتها دولة الإمارات كمظلة لتوليد فرص الشراكة والتعاون بين دولة
الإمارات والولايات المتحدة على مستوى الحكومة والقطاع الخاص.
إجراءات لضمان بيئة محفزة وإجراءات ميسرة
لنمو التجارة والاستثمار بين البلدين
وأكد معاليه أن دولة الإمارات نجحت في تعزيز
مكانتها لتكون أحد المراكز الداعمة لتنمية وتيسير التجارة إقليمياً وعالمياً،
وتتبنى سياسة ثابتة في المرونة والانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وإزالة أي
معوقات أمام نمو التبادل التجاري مع مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن حكومة
دولة الإمارات تتطلع إلى مواصلة العمل عن كثب مع الإدارة الأمريكية الحالية لتوفير
الحلول لأي معوقات أمام تجارة البلدين، واتخاذ الإجراءات المشتركة الكفيلة بضمان
بيئة محفزة وإجراءات ميسرة لنمو الأنشطة التجارية المتبادلة في مختلف القطاعات ذات
الاهتمام المشترك.
نجاحات متميزة للشركات الإماراتية المستثمرة
في الولايات المتحدة في قطاعات ذات أولوية
من جهته، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أهمية النمو الذي حققه البلدان خلال السنوات
الماضية في مجالات التجارة والاستثمار، مؤكداً أن دولة الإمارات تعد أكبر مستقبل
للصادرات الأمريكية على مستوى المنطقة لمدة 12 عاماً على التوالي، وهي في المركز
الأول بين الدول العربية المستثمرة في الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن استثمارات الشركات الإماراتية في الأسواق الأمريكية تتسم
بالتنوع والجودة والخبرات الرائدة، وحققت نجاحات مهمة في قطاعات ذات أولوية في دفع
عجلة التنمية، مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والتشييد والعقارات والتصنيع
والطيران وغيرها.
اهتمام إماراتي بالاستثمار في الصناعات
التقنية وأشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
وأعرب معاليه عن اهتمام دولة الإمارات
بمواصلة هذا الزخم في نمو الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكداً
أهمية العمل الوثيق بين الحكومتين لتشجيع تدفق الاستثمارات المتبادلة إلى أسواق
البلدين خلال المرحلة المقبلة وتسهيل وصول الشركات الإماراتية والأمريكية إلى
الفرص الواعدة في كل منهما، لافتاً إلى اهتمام الشركات الإماراتية بالاستثمار في
الصناعات التقنية وتصنيع الشرائح الذكية وأشباه الموصلات ومشاريع تكنولوجيا
المعلومات وشبكات الاتصالات من الجيل الخامس وغيرها، مشيراً إلى أن استثمارات
الشركات الإماراتية في الولايات المتحدة في أنشطة البحث والتطوير المرتبطة
بالابتكار والتكنولوجيا تتجاوز قيمتها اليوم نحو 1.7 مليار دولار أمريكي.
مؤشرات تجارية واستثمارية متقدمة تعكس قوة
الشراكة الاقتصادية
وقد حقق التبادل التجاري غير النفطي بين
البلدين قفزات نمو كبيرة خلال السنوات الماضية، مرتفعاً من 5.22 مليار دولار في
عام 2005 إلى 17.83 مليار دولار في عام 2020، فيما جاءت دولة الإمارات في المرتبة
الأولى على مستوى المنطقة والـ19 عالمياً في قائمة أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات
الولايات المتحدة في عام 2020، حيث بلغت قيمة الصادرات الأمريكية إلى دولة
الإمارات في العام الماضي 14.75 مليار دولار. وخلال النصف الأول من عام 2021، زادت
قيمة إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين على 11 مليار دولار، ما يعطي مؤشراً
بنمو حجم التبادل التجاري بين البلدين مع نهاية العام الجاري.
وتستحوذ الاستثمارات الإماراتية على الحصة
الأكبر من إجمالي الاستثمارات العربية بالأسواق الأمريكية، برصيد تراكمي يصل إلى
44.7 مليار دولار حتى نهاية 2020، حيث تحتل الدولة المرتبة الأولى عربياً والـ20
عالمياً ضمن أهم البلدان المستثمرة في أمريكا.
