اختتمت
الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" فعاليات "الأسبوع التشريعي 2021"، بورشتي عمل تحت
عنوان "الطباعة
ثلاثية الابعاد" و"مدى المسؤولية عن إخفاء الأمراض السارية"، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى إثراء
المعرفة ونقل أفضل الممارسات الداعمة لمسيرة الارتقاء بالمنظومة التشريعية،
استناداً إلى آليات مبتكرة تضمن أعلى مستويات المرونة لمواكبة الاستعدادات الجارية
للسنوات الخمسين المقبلة. وشهدت فعاليات اليوم الخامس مشاركة واسعة من موظفي الجهات الحكومية
المحلية والاتحادية وطلبة القانون من مختلف الجامعات في دولة الإمارات العربية
المتحدة.
وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي"،
بأنّ اليوم الخامس والختامي من "الأسبوع التشريعي 2021" تناول تنظيم استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بأعمال البناء
ومسؤولية إخفاء الأمراض السارية، باعتبارهما من أبرز القضايا المؤثرة على مستقبل
التشريعات، في ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي وبالتزامن مع الجهود الدولية
الرامية إلى مواجهة جائحة "كوفيد-19". وشهدت ورشتا العمل مناقشات معمّقة حول آفاق صناعة التشريعات
المستقبلية التي من شأنها تحديث الأطر التنظيمية للقطاعات الجديدة مثل استخدام
الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال أعمال البناء كونها من أهم الصناعات الواعدة لمستقبل البناء
في إمارة دبي، فضلاً عن إرساء أسس قانونية وتشريعية لضمان الصحة والسلامة العامة
وتعزيز الجاهزية للمستقبل، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في ترسيخ ريادة الإمارات باعتبارها
الأولى عالمياً في التكيف مع التغيرات والعبور بثقة نحو المستقبل، استناداً إلى
منظومة متكاملة ومرنة ومتجددة."
واختتم بن مسحار: "أثبت "الأسبوع التشريعي 2021" بأنّه مرتكز أساس لجهودنا الحثيثة لنشر الثقافة القانونية وتوطيد
جسور التعاون المثمر مع الشركاء من الجهات الحكومية المحلية للارتقاء
بالمنظومة التشريعية والقانونية التي تواكب التغيرات المختلفة، وتدعم التطورات
التقنية والتكنولوجية المتسارعة، وتعزز الرخاء الاجتماعي، وصولاً إلى غدٍ أكثر أمناً وازدهاراً
واستدامة. وأثمرت المناقشات المعمقة على مدى (5) أيام عن مخرجات مهمة تصب في خدمة
تطلعاتنا الرامية إلى إيجاد بنية تشريعية فعّالة ومرنة تدعم مسيرة الاستعداد
للخمسين عاماً المقبلة."
وقدم
بدر عبدالله آل علي، قانوني في "اللجنة العليا للتشريعات"، ورشة تنظيم
استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بأعمال البناء، حيث تم خلالها مناقشة ماهية
الطباعة ثلاثية الأبعاد وأهداف استخدام الطباعة ثلاثية الابعاد، وتعرف الحضور على
التزامات الأطراف المعنية والحوافز والمزايا والأثر المستقبلي نتيجة تبني
تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد لتنفيذ مشاريع المباني، وذلك بحضور طلبة القانون
في عدد من جامعات الدولة.
وتخلل
الورشة الثانية إلقاء الضوء على المسؤولية القانونية المترتبة على إخفاء الأمراض السارية، حيث ناقش المستشار الدكتور
فيصل حسن العمري من الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات" وبمشاركة
الدكتورة/ هناء صالح سلامة، من هيئة الصحة في دبي، مدى خطورة الأمراض السارية على
صحة أفراد المجتمع، بحضور الموظفين القانونيين العاملين في حكومة دبي. وسلطت
المناقشات أيضاً الضوء على الجهود السبّاقة التي تقودها دولة الإمارات العربية
المتحدة في كيفية مكافحة هذه الأمراض في ظل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة،
للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، مع إبراز المسؤوليات التي تقع على عاتق العاملين
في المجال الطبي وغيره في حال عدم التبليغ عن المصابين أو المشتبه بإصابتهم بأي
مرض من الأمراض السارية، ومسؤولية المصابين بأي من هذه الأمراض حال نقل المرض إلى
الغير، والحقوق التي يتمتع بها المصاب في سبيل شفائه.
