سيساهم قطاع العقارات بتريليون دولار
أمريكي بحلول العام 2030 في الناتج المحلي الإجمالي
صرّح اليوم السيد كونال كومار،
السكرتير المُشترك ومدير البعثة (بعثة المدن الذكية)، لدى وزارة الإسكان والشؤون
الحضرية، في حكومة الهند أن الهند تحتاج إلى استثمارات بقيمة 700 مليار دولار
أمريكي بين العامين 2021 و2031 بهدف تعزيز خدمات البنية التحتية الحضرية مثل
التنقل الحضري، والإسكان الميسور
التكلفة، والأمن المائي، ومهمّة الهند النظيفة، ومهمّة المدن الذكية.
قام
السيد كومار مع مسؤولين آخرين في وزارة الإسكان والشؤون الحضرية - السيد دينيش
كابيلا، المستشار الاقتصادي (الإسكان) والسيد جايديب، ضابط المهمّات الخاصّة
(النقل الحضري) بالتحدث إلى وسائل الإعلام على هامش افتتاح "أسبوع التنمية
الحضرية والريفية في جناح الهند" في إكسبو 2020 دبي.
تستعرض
الوزارة جهودها المبذولة في التنمية الحضرية الشاملة في الهند وتعرض للعالم الفرص
متعددة القطاعات خلال "أسبوع التنمية الحضرية والريفية" في دبي. يكمن الهدف
العام في إظهار دراسات الحالة المبتكرة في الهند وجذب الاستثمارات إلى الهند، لتعزيز
وصول البلدان الأخرى إلى الأسواق.
وأضاف
السيد كونال كومار:
"يبلغ اقتصاد الهند 3 تريليونات دولار أمريكي وهو تتجه بقوة ليصبح تصبح
10 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2030 وسيشكّل التوسع الحضري الهائل الذي
تشهده البلاد أحد العناصر الرئيسية لهذا النمو. يقدّم التحضر السريع للهند فرصًا
استثمارية مثيرة للقطاع الخاص في المدن الهندية لمواجهة العديد من التحديات التي
تشمل تحسين جودة الخدمات الحضرية مثل المياه والصّرف الصحيّ والنقل الحضري
والتنمية المخطط لها لموارد الأراضي."
كما
قال:
"استثمرت حكومة الهند منذ العام 2014، 160 مليار دولار أمريكي في إنشاء
وتحديث البنية التحتية الحضرية وضمان سهولة المعيشة للمواطنين. قفز استثمار الهند
في القطاع الحضري أكثر من 600٪ خلال الفترة 2014-2021 مقارنة بالفترة الممتدّة بين
2004-2014. فالتنمية الحضرية هي مفتاح نموّ الهند لأننا بحاجة إلى مدن منتجة
وصالحة للعيش تضمن سهولة ممارسة الأعمال التجارية."
وفي
معرض حديثه عن مهمة المدن الذكية، قال السيد كومار إنه مع إجمالي استثمارات
يبلغ 28 مليار دولار أمريكي، فإن مهمّة المدن الذكية تحقق رؤية 100 مدينة هندية "أكثر
ذكاءً" في مواجهة تحديات التوسع الحضري المتزايد، وفي نهاية المطاف تهدف الخطّة
إلى تغطية أكثر من 4000 مدينة في البلاد.
من
جهته، قال السيد جايديب، ضابط المهمّات الخاصّة (النقل الحضري)، لدى وزارة
الإسكان والشؤون الحضرية: "النقل الحضري مع التركيز بشكل كبير على مترو
السكك الحديدية وأنظمة النقل الجماعي الأخرى يشكّل عنصرًا حاسمًا في النهج الشامل
الذي بدأ يتّجه نحو التحضر. في السنوات السبع الماضية، قمنا بتشغيل 485 كم من شبكة
المترو. أمّا في مشاريع البنية التحتية الوطنية، فلدينا مشاريع بقيمة 60 مليار
دولار أمريكي، أقرّ منها مشاريع بقيمة 32 مليار دولار أمريكي والمشاريع المتبقية
هي في مرحلة التخطيط ليتم تنفيذها قبل العام 2024. نحن نعمل أيضًا على النقل
الحضري الأخضر ونظام النقل المستدام والفعّال في استخدام الطاقة."
وفي
حديثه عن الفرص المتاحة في قطاع العقارات في الهند، قال السيد دينيش كابيلا،
المستشار الاقتصادي (الإسكان)، لدى وزارة الإسكان والشؤون الحضرية: "يبلغ
حجم قطاع الإسكان حاليًا في الهند 200 مليار دولار أمريكي، ويساهم بنحو 7٪ من
الناتج المحلي الإجمالي. ومن المرجح أن تبلغ مساهمة قطاع العقارات في الاقتصاد
الهندي نحو تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2030."
تخلّل
يوم الافتتاح أيضًا حلقة نقاش حول "مستقبل المدن: منظور حول استخدام
التكنولوجيا" والتي شهدت مشاركة شخصيات بارزة مثل صاحبة المعالي الدكتورة
عائشة بن بشر، قطب المستقبل الحضري والرقمي العالمي، والمديرة العامّة المؤسسّة
السابقة لدبي الذكية، نائب رئيس مجلس إدارة إعمار للتنمية (الإمارات العربية
المتحدة)؛ والسيد أندريا بيتي، مدير عام مجموعة
بيه تي فيه غروب (ألمانيا) في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا؛ والسيد سريدهار
جادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كوانتيلا إنك.؛ والسيد أفضل شباز محمد، نائب
الرئيس - إنترنت الأشياء والتكنولوجيا والابتكار، لدى سيمنز الصناعية ذ م م
(الإمارات العربية المتحدة)؛ والسيد جاي فيه إس راماكريشنا، رئيس الإستراتيجية
ومدير التكنولوجيا التنفيذي (المدن الآمنة والذكية)، لدى إل آند تي سمارت وورلد آند
كوميونيكايشن؛ والسيد آشيش كاري، المدير العام والرئيس العالمي لإنترنت الأشياء
والمدن الذكية، لدى شركة ويبرو المحدودة.
وسلّطت
الجلسة الضوء على أهمية إنترنت الأشياء في جعل المدن مستدامة ذاتيًا، وتحويلها إلى
مراكز قيادة وتحكّم مُتكاملة، كما ناقشت دور التقنيات الناشئة في هذا القطاع.
