·
دراسة
استقصائية جديدة تشمل مجالات عدة مثل الوصول إلى الأسواق وفرص الاستثمار والعوائق
الفنية أمام التجارة.. وإطلاق الدراسة جاء قبل المحادثات مع تركيا وأستراليا
وجورجيا
·
الدراسة جزء
من خطة وزارة الاقتصاد للتواصل مع القطاع الخاص لتعزيز برنامج اتفاقيات الشراكة
الاقتصادية الشاملة
·
الوزارة تدعو
الشركات في الدولة إلى المشاركة في الدراسة بما يعزز الفوائد العائدة على القطاع
الخاص.. وذلك عبر موقعها الإلكتروني على الرابط
www.moec.gov.ae/cepa
أطلقت وزارة
الاقتصاد دراسة استقصائية واسعة النطاق لاستطلاع رؤى القطاع الخاص في دولة
الإمارات حول آفاق ومستقبل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة قبل المحادثات
المقبلة مع تركيا وأستراليا وجورجيا. وتأتي هذه الخطوة من جانب الوزارة بهدف
التعرف على رؤى أصحاب الشركات والمصانع ورواد الأعمال لدعم معايير المحادثات في
وقت تسعى فيه دولة الإمارات إلى إبرام المزيد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية
الشاملة مع شركاء رئيسيين في جميع أنحاء العالم، تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات
الاقتصادية العالمية الذي جرى الإعلان عنه ضمن "مشاريع الخمسين" في
سبتمبر الماضي.
وتتكون
الدراسة من ستة أقسام تغطي مجالات عدة مثل المشهد الحالي للوصول إلى أسواق الدول
المستهدفة، وإمكانات التجارة والاستثمار، وعوائق التجارة، ودور الحكومة في تسهيل
أنشطة التصدير والاستثمار. وسوف يستفيد فريق التفاوض الإماراتي من هذه الرؤى لضمان
إبرام اتفاقيات أفضل للشركات الإماراتية، سواء من خلال ضمان وصول أكثر سلاسة إلى
أسواق التصدير، أو خلق المناخ المناسب للمستثمرين الإماراتيين في الدول المستهدفة.
وتأتي
الدراسة، التي جرى نشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد www.moec.gov.ae/cepa،
في إطار جهود الوزارة المستمرة لضمان إشراك القطاع الخاص في سياستها وتوجهاتها
الجديدة واستطلاع آراء مجتمع الأعمال بهدف تعزيز الفوائد المحققة.
وأكد سعادة
جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، أن الدراسة
سيكون لها دور مهم في رسم مستقبل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقال:
"هدفنا هو تكوين فهم أفضل للتحديات التي يواجهها القطاع الخاص في محاولة جني
فوائد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي نتفاوض بشأنها الآن. إن الهدف الأساسي
من أجندتنا التجارية الجديدة هو تمكين مجتمع الأعمال لدينا من الوصول بشكل أفضل
إلى أسواق المنتجات والخدمات والاستثمارات، لذلك كان من الضروري أن نستمع إلى
آرائهم وخبراتهم بما يمكننا من إبرام أفضل الصفقات الممكنة".
وأضاف:
"نأمل أن تشارك الشركات في هذه الدراسة، وأن تقدم أكبر قدر ممكن من التفاصيل
لضمان تحقيق أقصى قدر من الفوائد لاقتصاد دولة الإمارات في المستقبل".
صادقت دولة
الإمارات أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند في مايو، والتي من المتوقع أن
تضيف 9 مليارات دولار أمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2030،
ووقعت الدولة اتفاق مع إسرائيل في بداية الشهر. ومن المتوقع إبرام اتفاقيات مشابهة
مع إندونيسيا في الأسابيع المقبلة. وتعمل دولة الإمارات الآن على تسريع أجندة
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة حيث فتحت باب المحادثات مع كل من تركيا وجورجيا
وأستراليا.
