أخر الاخبار

تطلع على مناقشات قانوني الوكالات والتعاونيات في المجلس الوطني

 


لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض الرؤية الجديدة لتطوير السجل الاقتصادي الوطني بما يعزز تنافسية بيئة الأعمال ويدعم التحول الرقمي في حوكمتها

 

>> بن طوق: اللجنة حققت مراحل متقدمة في تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة ودعمت جهودها للتحول نحو نموذج اقتصادي جديد في ضوء مبادئ الخمسين

 

·       مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد من شأنه إحداث نقلة نوعية في دعم الصناعات الجديدة وتعزيز جاذبيتها للاستثمار وتحسين خدماتها

·       متابعة مستجدات قانون التستر التجاري وجهود الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بشأن مواجهة حالات التستر التجاري في أسواق الدولة

·       الاطلاع على الجهود الوطنية لدعم منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وزيادة التجارة البينية والتعاون الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي

 

اجتمعت لجنة التكامل الاقتصادي برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وأصحاب السعادة ممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة. وقال معالي بن طوق إن اللجنة حققت مراحل متقدمة في دعم تطوير وتحسين البيئة التشريعية الاقتصادية للدولة خلال المرحلة الماضية، بما ساهم في ترسيخ جهودها التحول نحو نموذج اقتصادي جديد قائم على المرونة والتنافسية والاستدامة، وبما يتماشى مع مبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071. مشيراً إلى أن التوصيات والقرارات التي اتخذتها اللجنة مؤخراً لعبت دوراً بارزاً في ترسيخ قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وعززت من دعم تضافر الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة عالمية للاستثمار والأعمال. 

وأضاف معاليه: "تستمر اللجنة في عملها الدؤوب من أجل تحقيق الخطط والأهداف والمقترحات الاقتصادية الداعمة لاقتصاد الدولة، بما يسهم في تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بتنفيذ المبادرات الاقتصادية في إمارات الدولة كافة، ومعالجة كافة التحديات والقضايا المتعلقة بالسوق وقطاع الأعمال، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار ومواجهة الاضطرابات الاقتصادية المستقبلية".

واستعرضت اللجنة في مستهل اجتماعها المباحثات والنقاشات مع المجلس الوطني الاتحادي بشأن البنود التشريعية لقانون "الوكالات التجارية" وقانون "التعاونيات". وفي هذا الإطار أكد معالي بن طوق أن مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد من شأنه إحداث نقلة نوعية في دعم الصناعات الجديدة في دولة الإمارات وجذب استثمارات نوعية إلى الدولة وتحسين خدمات الوكالات ومنتجاتها ودخول أعداد أكبر من مواطني الدولة في نشاط الوكالات مما يعطي حيوية وتنوعاً لنموذج الوكالة التجارية باعتباره أحد أهم محركات بيئة الأعمال، وخاصة من خلال توفير إطار تشريعي يراعي أفضل الممارسات ويخلق علاقة متوازنة بين الوكيل والموكل مع ضمان حماية استثمارات الوكالات واستمرارية خدماتها وفق أفضل المواصفات.

واستعرضت اللجنة الرؤية الجديدة لدولة الإمارات في تطوير السجل التجاري الوطني وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2021 في شأن السجل التجاري، واطلعت على جهود الجهات المعنية في تعزيز ربطه بالسجل الاقتصادي ومنظومة تحصيل إيرادات الحكومة الاتحادية لدى جميع جهات الترخيص، بما يسهم في بما تدفق وتوافر المعلومات والبيانات للشركات بدقة أعلى وأكثر شمولية وبشكل مباشر، وبما يدعم من البيئة الاستثمارية للدولة.

وأوضح معالي بن طوق أن نظام الربط الجديد للسجل الاقتصادي يمثل خطوة هامة في دعم تحقيق السياسات الاقتصادية المستقبلية للدولة وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ودعم وتسريع عملية التحول الرقمي في حوكمتها، حيث يسهم في توحيد أطر التسجيل والرقابة والمتابعة لأنشطة الشركات، وبالتالي يعزز من تفعيل وتطبيق التشريعات الاقتصادية، ويسهل انتقال سياسات الرسوم الحكومية إلى نظام الضريبة على الأرباح، ويدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الخدمات الرقمية القائمة على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وبما يعزز جهودها في بناء نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا.

وفي محور آخر، ناقشت اللجنة آخر مستجدات مشروع قانون مكافحة التستر التجاري والاطلاع على رؤية وزارة الاقتصاد في هذا القانون، والتي تضمنت ضرورة إزالة كافة حالات التستر التجاري، خاصة بعد إصدار الدولة العديد من التشريعات الاقتصادية مثل إتاحة التملك الأجنبي للاستثمارات، وتشريعات تنظيم بيانات المستفيد الحقيقي، مما يبرز أهمية مواكبة هذه التحولات التشريعية بوضع قانون متكامل لمكافحة التستر التجارية وتعزيز حماية وتنافسية بيئة الاستثمار والأعمال.

إلى ذلك، تابعت اللجنة سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص وبما يحقق الامتثال لتشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في الدولة، ويراعي أفضل المعايير والممارسات الدولية ونتائج ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف).

واستعرضت اللجنة أيضاً دور الجهات المعنية في دعم منظومة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وخاصة في الجوانب التجارية والجمركية بما يصب في زيادة التجارة البينية الخليجية وضمان تدفق السلع والبضائع بين دول المجلس، ويساهم في تعزيز الاقتصادات الخليجية وتنمية فرص الأعمال والتجارة على مستوى القطاع الخاص في كافة دول مجلس التعاون.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -