وزارة الاقتصاد تنظم ورشة توعوية حول آليات التعامل مع حالات الغش التجاري والتقليد وسبل مكافحتها

أخر الاخبار

وزارة الاقتصاد تنظم ورشة توعوية حول آليات التعامل مع حالات الغش التجاري والتقليد وسبل مكافحتها

  


بالتعاون مع غرفة الشارقة وبمشاركة ممثلين عن الدوائر الاقتصادية والبلديات والغرف التجارية والجمارك والقطاع الخاص

 

 ·       استعراض سبل تمكين الممارسات التجارية السليمة وطرق مكافحة الغش التجاري وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات والحفاظ على معايير المنتجات وجودتها المقدمة للمستهلكين

·       تأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم جهود الدولة في التصدي للممارسات التجارية الضارة

·       تنفيذ 49310 جولة تفتيشية خلال عام 2021 بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية والهيئات الجمركية والبلديات المعنية أسفرت عن 4570 مخالفة


نظمت إدارة الرقابة التجارية  بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة توعوية اليوم الإثنين، حول آليات التعامل مع حالات الغش التجاري والتقليد وسبل مكافحتها، وذلك بحضور سلطان أحمد درويش، مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، وإبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بغرفة الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي بغرفة الشارقة، إلى جانب ممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات، والغرف التجارية، وهيئات الجمارك بالدولة، والقطاع الخاص.

وقال سلطان أحمد درويش، مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، في كلمته التي ألقاها نيابة عن سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد: "إن الإمارات تمتلك منظومة مؤسسية متطورة تعمل على تمكين الممارسات التجارية السليمة، ومواجهة جميع أصناف الغش التجاري المختلفة من أجل تعزيز مكانة الاقتصاد الوطني المتقدمة عالمياً وجعله وجهة مستدامة للشركات والعلامات التجارية الرائدة، بما يدعم النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار".

وأضاف: "حرصت وزارة الاقتصاد خلال السنوات الماضية، على توفير بيئة استهلاكية آمنة من خلال تعزيز الرقابة على جميع السلع والمنتجات المتداولة في أسواق الدولة للتأكد من مطابقتها لأعلى معايير الجودة والمواصفات المعتمدة محلياً وعالمياً، وذلك من خلال قيام الفرق المعنية من مختلف الجهات المحلية والاتحادية بعمليات تفتيش دورية، تضمن توفير الحماية اللازمة للمستهلكين من الممارسات التجارية الضارة التي قد تؤثر على تجربتهم التسويقية الفريدة والاستمتاع بالمزايا التي تتمتع بها أسواق الدولة".

واستعرض درويش خلال الورشة رؤية وزارة الاقتصاد والجهود الرقابية التي قامت بها خلال الفترة الماضية، والمنظومة الاتحادية المتكاملة والشاملة التي تمتلكها الدولة، والتي ترتكز على مجموعة من التشريعات القوية بما فيها قوانين مكافحة الغش التجاري، وحماية المستهلك، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والوكالات التجارية، إضافة إلى الشراكات الناجحة مع المنظمات الدولية المختصة والحكومات العالمية، والتي نتج عنها تبوء الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية في مكافحة التجارة غير المشروعة، إضافة إلى التعريف بالغش التجاري والتقليد ومخاطره الكبيرة على المجتمع والاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لمواجهة تلك الممارسات الضارة.

ولفت إلى أن وزارة الاقتصاد نفذت نحو 49310 جولة تفتيشية خلال عام 2021 في أسواق الدولة، بالتعاون مع شركائها من الدوائر الاقتصادية المحلية والهيئات الجمركية، والبلديات المعنية، أسفرت عن 4570 مخالفة.

وأكد أن وزارة الاقتصاد لديها خطة رقابية شاملة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والبلديات المعنية وهيئات ودوائر الجمارك والهيئة الاتحادية للضرائب وغيرها من الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، للعمل على إنفاذ القوانين ذات الصلة وتشديد الرقابة على الأسواق في هذا الشأن، إضافة إلى نشر الوعي لدى المستهلكين وتعزيز ثقافة الرقابة الذاتية لدى الأفراد والمؤسسات، وذلك من خلال تنظيم العديد من الورش التوعوية.

من جانبه، أكد إبراهيم راشد الجروان، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بغرفة الشارقة، أن التعاون مع وزارة الاقتصاد في تنظيم هذه الورشة الهامة، يأتي انطلاقاً من حرص غرفة الشارقة على دعم الجهود المبذولة لمكافحة الغش التجاري إدراكاً لأهمية تحقيق المعرفة بكافة جوانب ومقومات حفظ حقوق المستهلكين في أسواق الدولة والرقابة عليها والتعريف بالقوانين والمنظومة التشريعية المتكاملة التي وضعتها الدولة لمكافحة الغش التجاري، إلى جانب التوعية بأضرار الغش وطرق مكافحته وكيفية التمييز بين المنتجات الأصلية والمغشوشة، مشدداً على أهمية الوعي بمكافحة هذه الظاهرة السلبية لما يترتب عليها من أضرار جسيمة في العديد من المجالات الاقتصادية، وما ينجم عنها من مخاطر وخسائر، مؤكداً على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص من أجل توظيف كافة الإمكانيات لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

وتناولت الورشة أهمية تمكين الممارسات التجارية السليمة والتعريف بالغش التجاري وطرق مكافحته، إضافة إلى دور القطاع الخاص الهام في دعم جهود الدولة في التصدي للممارسات التجارية الضارة، وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات والحفاظ على معايير المنتجات وجودتها المقدمة للمستهلكين. واستعرض ممثلو القطاع الخاص من شركة يونيليفر الخليج، وشركة لويس فيتون، وشركة فيريرو، كيفية التمييز بين البضائع الأصلية والمقلدة، وقاموا بعرض نماذج عملية للمقارنة بينها.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -