ضمن الزيارات الميدانية للاطلاع على أثر
المبادرات والتشريعات الاقتصادية في نمو الشركات الناشئة بالدولة
>> بن طوق: نستهدف من الزيارات خلق
بيئة مرنة ومواتية لنمو قطاع الأعمال في الدولة والاستماع إلى وجهة نظر ممثليه على
أرض الواقع
·
تأكيد على أهمية منظومة "HUB71" كمنصة لنمو شركات التكنولوجيا الناشئة
وتوسعها عالمياً انطلاقاً من العاصمة أبوظبي
·
استعراض الحوافز والمزايا التي يتمتع بها
الاقتصاد الوطني وأبرز التشريعات الاقتصادية التي استحدثتها الدولة مؤخراً لتطوير
بيئة الأعمال
زار معالي عبد الله بن طوق المري، وزير
الاقتصاد، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبيHub71، والتي تضم نحو 200 شركة ناشئة تعمل في
مجالات الاقتصاد الجديد، وتعد هذه الزيارة الثانية ضمن سلسلة الزيارات الميدانية
التي يقوم بها معاليه، وذلك في إطار حرصه على اطلاع قطاع الأعمال على التشريعات
والسياسات الاقتصادية الجديدة والمرنة التي أقرت خلال الفترة الماضية والتي تتوافق
مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وقياس أثر هذه التعديلات
على قطاع الأعمال على أرض الواقع من خلال التواصل المباشر مع الشركات وممثليها في
الدولة، والاستماع إلى وجهة نظرهم باعتبارهم شركاء استراتيجيين في دعم مسيرة التطوير
الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معاليه أن قطاع الأعمال شريك استراتيجي
بالغ الأهمية في مسيرة النهضة التنموية لدولة الإمارات مُنذ تأسيسها وفي حاضرها
ومستقبلها، موضحاً أنه يستهدف من خلال هذه الزيارات تعزيز تلك الشراكة الوثيقة بين
الجانبين، إضافة إلى قياس أثر التشريعات والقوانين التي أقرتها الدولة خلال
المرحلة الماضية بهدف خلق بيئة مرنة ومواتية لنمو قطاع الأعمال في الدولة، وبما
يصب في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي ويساهم في خلق فرص عمل جديدة لاسيما في
قطاعات الاقتصاد الجديد والتي ستعزز بدورها من تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً.
والتقى معاليه خلال الزيارة بمجموعة من مؤسسي
الشركات الناشئة العاملة تحت مظلة منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبيHub71، ومن بينهم ممثلو شركة Dapi، وهي منصة صممت بهدف تبسيط المدفوعات
المصرفية وتقليل رسوم معالجتها عبر الإنترنت، فضلاً عن كونها واجهة مالية تتيح
لتطبيقات التكنولوجيا المالية الاستفادة من الخدمات المصرفية المفتوحة، من خلال
إنشاء المدفوعات والوصول إلى البيانات المصرفية بشكل فوري، وتسعى الشركة منذ
تأسيسها عام 2020 في دولة الإمارات، إلى سد فجوة في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
للبنية التحتية اللازمة لدمج المعلومات المصرفية في التطبيقات المالية، وتعد من
أفضل مزودي واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة في القطاع، والتي تم قبولها ضمن
المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي.
كما التقى معاليه مؤسسي شركة Sauce Capital، وهي عبارة عن مجموعة من العلامات التجارية
الافتراضية والمبتكرين ومشغلي المطابخ المجتمعية الذين يخدمون مجتمعات الشرق
الأوسط ويزوّدونها بألذ الأطباق وأكثرها عصرية، وقد تأسست الشركة الناشئة عام 2020
في دولة الإمارات، بهدف توفير الخيارات المتنوعة والملاءمة للمجتمعات في أنحاء الشرق
الأوسط من خلال أطباقها، وتمتلك 9 مطابخ في أبوظبي ودبي، وتخطط للتوسع في إمارة
الشارقة محلياً، إضافة إلى المملكة العربية السعودية، ومصر، وأوروبا خلال عام
2022.
وتعرف إلى ما تقدمه شركة " NymCard"
من خدمات خلال لقائه مؤسسيها، حيث تعد منصة رقمية متطورة تأسست عام 2018 في
المملكة المتحدة، تقوم بإصدار ومعالجة البطاقات البنكية التقليدية، بهدف تمكين
الجيل التالي من خدمات الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واطلع معاليه على تجاربهم في تأسيس شركات
ناجحة ودور التشريعات والمبادرات الاقتصادية الجديدة التي طبقتها الدولة مؤخراً في
تعزيز تجربتهم ونمو أعمالهم التجارية محلياً وعالمياً، كما ناقش معهم خططهم
المستقبلية للتوسع، واستمع إلى وجهة نظرهم بشأن رؤيتهم للنموذج الاقتصادي
الإماراتي خلال الخمسين المقبلة.
وقال معاليه: "إن منظومة التكنولوجيا
العالمية في أبوظبيHub71،
تعد منصة بالغة الأهمية لتمكين شركات التكنولوجيا الناشئة من النمو والازدهار
عالمياً انطلاقاً من العاصمة أبوظبي، ورفدها بالخبرات والحلول التمويلية اللازمة؛
والدولة حريصة على دعم مثل هذه المبادرات المبتكرة التي تساهم في تعزيز مكانتها
كوجهة عالمية رائدة للشركات الناشئة، وتدعم مستهدفاتها بتمكين نموذج الشركات
الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاقتصاد الجديد وبما يتماشى مع النموذج الاقتصادي
الجديد للدولة القائم على المعرفة والابتكار".
واستعرض خلال الزيارة الحوافز والمزايا التي
يتمتع بها الاقتصاد الوطني، وأبرز التشريعات الاقتصادية التي استحدثتها الدولة
مؤخراً لتطوير بيئة الأعمال في الدولة ويأتي في مقدمتها السماح
بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والقوانين المعنية بتطوير منظومة الملكية
الفكرية بالدولة ومن بينها قانون العلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق
المجاورة، والملكية الصناعية وغيرها، والقانون الاتحادي بشأن المشاريع الصغيرة
والمتوسطة، إضافة إلى المبادرات المبتكرة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ومن بينها
مشروع موطن ريادة الأعمال، والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة،
واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وبرنامج "ثبات" لتعزيز نمو
الشركات العائلية في الدولة، علاوة على مسار تأسيس الشركات داخل الدولة والذي
يحتاج إلى 4 أيام عمل من خلال الدوائر الاقتصادية في الدولة، أو 15 دقيقة فقط عبر
منصة "باشر" الذكية.
كما بين
معاليه المكانة الاقتصادية الرائدة التي تمتلكها الدولة وموقعها الاستراتيجي
المتميز على خريطة التجارة العالمية والإمكانات الهائلة التي تزخر بها من موارد
طبيعية وصناديق ثروة سيادية الأكبر عربياً، وبنية تحتية هي الأكثر تطوراً على
مستوى المنطقة.
ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس
التنفيذي بالإنابة لـHub71" ":
نحرص في منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي Hub71، على تعزيز التعاون مع الحكومة لدعم رؤية
دولة الإمارات التي تهدف إلى إرساء أسس الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة،
ونعمل في إطار رؤية القيادة الرشيدة لتأسيس منظومة ابتكار ترسخ مكانة وتنافسية
الاقتصاد الإماراتي على المستوى العالمي، وذلك عبر استقطاب شركات المستقبل الناشئة
والمبتكرة والمستثمرين والشركات الكبرى والشركاء الحكوميين. ونعمل على الاستفادة
القصوى من إمكانيات التطبيقات التكنولوجية الرائدة انطلاقاً من أبوظبي وتعزيز حضورنا
العالمي عبر دعم روّاد الأعمال في تحقيق طموحاتهم وإثبات تميزهم على كافة
المستويات."
وتعد " Hub71" منظومة عالمية لشركات التكنولوجيا
وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، وتسعى لتمكين الشركات الناشئة، وهي أحد العناصر
الرئيسية لبرنامج المسرعات التنموية "غداً 21" الذي أطلقته حكومة أبوظبي
في عام 2019، ويهدف إلى تعزيز تنافسية أبوظبي وريادتها ودعم مسيرتها الاقتصادية
والتنموية والاجتماعية في شتى القطاعات الاستراتيجية.
وتستهدف المنظومة دعم التحول الرقمي في
أبوظبي والانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين
(مبادلة للاستثمار، ومايكروسوفت، وصندوق سوفت بنك فيجن، وسوق أبوظبي العالمي)، من
أجل توفير الدعم من خلال الربط بين شركات التكنولوجيا الرائدة والمستثمرين
والمواهب الاستثنائية من حول العالم لتعزيز التعاون وإتاحة فرص النمو أمام شركات
التكنولوجيا الناشئة وروَاد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.
وتعمل " Hub71" على مساعدة الشركات الناشئة في مواجهة
التحديات الأساسية التي تواجهها على مستوى العالم، من خلال تقديم الدعم اللازم لنمو
وازدهار أعمالها، وذلك عبر تغطية 100% من تكلفة المساحات السكنية والمكتبية
والتأمين الصحي للشركات التي تضم 5 موظفين بدوام كامل لمدة عامين، كذلك تقوم
بتغطية 50% من التكلفة لشركات التكنولوجيا الناشئة التي تضم 6 إلى 25 موظفاً بدوام
كامل لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى إتاحة وصول الشركات الناشئة إلى التمويل عن طريق
مكتب أبوظبي للاستثمار والذي يقدم منحاً للشركات الناشئة من خلال شركات رأس المال
المغامر التي تقع داخل مجتمع "HUB71"،
ولها شراكات مع برامج المسرّعات المُمولة، علاوة على قيامها بترشيح وتسهيل حصول
رواد الأعمال والمستثمرين على تأشيرة الإقامة الذهبية المخصصة لروّاد الأعمال، كما
تعمل المنظومة على توفير المواهب والكفاءات اللازمة للشركات الناشئة بالتعاون مع
الجامعات الإماراتية لتخريج مواهب استثنائية.