سبتمبر 04, 2020طريقة الأشتراك و الألغاء بخدمات touch Lebanon

 

تحت شعار "تشريعات تدعم وتحفز اقتصاد المستقبل"، انطلقت فعاليات "الأسبوع التشريعي 2022" والذي تنظمه الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي" ويتواصل لغاية 24 نوفمبر الجاري. ويتضمن جدول أعمال الحدث على مدى أيامه الأربعة مجموعة من المحاضرات والمناقشات والورش التفاعلية وجلسات العصف الذهني التي تثري المعارف والثقافة القانونية، بما يدعم توفير وتطوير تشريعات حكومية متوازنة ومستدامة. ويجمع "الأسبوع التشريعي" مجموعةً من الجهات الحكومية، بالإضافة إلى نخبة من الخبراء والقانونيين المختصين في صياغة وإعداد التشريعات بهدف استشراف سبل تطوير المنظومة التشريعية بما يتواءم مع متطلبات واحتياجات المستقبل.  

 

وشهد أول أيام "الأسبوع التشريعي 2022" محاضرة تحت عنوان "الصناعة التشريعية الداعمة لاقتصاد المستقبل"، ألقاها المستشار الأستاذ / محمد صلاح العطيوي، رئيس المكتب الفني، وتمحورت حول الصناعة التشريعية ودورها في دعم وتحفيز اقتصاد المستقبل، إضافة إلى فعاليات "المختبر التشريعي"، الذي يعد منظومة ابتكارية متكاملة تتماشى مع الإستراتيجية الوطنية الهادفة إلى صناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة ويشكل بيئة تجريبية تتيح تطوير تشريعات مستقبلية أكثر ديناميكيةً ومرونة، ويتضمن مجموعة من جلسات العصف الذهني.

 

وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي"، أن "الأسبوع التشريعي 2022" يشكل منصة مهمة لدراسة آفاق تحديث وتطوير المنظومة التشريعية في إمارة دبي، لتكون رافداً داعماً لاقتصاد المستقبل، وأكثر جاهزيةً له. وذكر أن الحدث يتيح فرصاً نوعية لنشر وتبادل وإثراء المعرفة، وأفضل الممارسات، بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية في إمارة دبي، ويدعم التطلعات الرامية إلى بناء اقتصاد مستدام، ويدفع عجلة مسارات نمو وازدهار القطاعات الحيوية والمستقبلية. وأكد بن مسحار حرص اللجنة العليا للتشريعات على التواصل مع الجهات المعنية من أجل تقييم التشريعات الحالية والبحث في إمكانية تطويرها لتكون تشريعات أكثر تكامُلاً واستباقية ومرونة، بما يدعم تطبيق منهجيات اقتصاد المستقبل.

 

ويشهد اليوم الثاني من الحدث تنظيم جلسة حوارية تحت عنوان الاقتصاد الإبداعي (النواحي الفنية للاقتصاد الإبداعي) بمشاركة المستشار الدكتور / يحيى العدوان، من اللجنة العليا للتشريعات. وتستضيف الجلسة الأستاذة / خلود خوري، مدير إدارة المشاريع والفعاليات في هيئة الثقافة والفنون في دبي والأستاذة / لمى بورسلي، استشاري المدير العام في هيئة الثقافة والفنون في دبي. كما سيتم تنظيم جلسة حول "الميتافيرس" تناقش محاور "مفهوم الميتافيرس" و"الحكومات والميتافيرس" و"مستقبل الميتافيرس" بمشاركة الأستاذ / بدر آل علي، من اللجنة العليا للتشريعات. وتستضيف الجلسة الدكتور / أحمد العم، خبير في علم البيانات واستشاري في التحول الرقمي الابتكاري.

 

وفي اليوم الثالث من "الأسبوع التشريعي 2022"، تتمحور أعمال الحدث التشريعي حول مناقشة الأصول الافتراضية والعملات الافتراضية. حيث سيتم تنظيم جلسة حوارية حول النواحي الفنية للأصول الافتراضية بمشاركة الأستاذة / حصة المعولي، من اللجنة العليا للتشريعات. وتستضيف الجلسة الدكتور / مروان الزرعوني، مستشار استراتيجي في هيئة دبي الرقمية. وتشمل فعاليات اليوم الثالث أيضاً جلسةً حوارية تناقش موضوع العملات الافتراضية، تحت عنوان " نحو تنظيم قانوني فعّال للعملات الافتراضية"، بمشاركة الأستاذ / عمر السويدي، من اللجنة العليا للتشريعات. وتستضيف الجلسة الدكتورة / آلاء يعقوب يوسف، أستاذ القانون التجاري بجامعة الشارقة، وتتطرق إلى مفهوم العملة الافتراضية والطبيعة القانونية لها، بالإضافة إلى الطرق القانونية لحماية أطراف العلاقة بين مستخدمي العملة الافتراضية، وربط العملة الافتراضية بالعملات النقدية.

 

ويتخلل اليوم الختامي للحدث تنظيم جلسة حوارية تناقش تغير مفهوم المستهلك وبحث سبل حماية المستهلك في الاقتصاد الرقمي، بمشاركة الدكتور / سعود المنصوري، من اللجنة العليا للتشريعات. وتستضيف الجلسة كلاً من الدكتور / مروان الزرعوني، مستشار استراتيجي في هيئة دبي الرقمية، والأستاذ / محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة الاقتصاد والسياحة؛ والأستاذ / أحمد أمين الهاجري، مدير إدارة التشريعات والدراسات القانونية في دائرة الاقتصاد والسياحة؛ والأستاذ / كريم صوفيا، مستشار قانوني، إدارة سياسات الأعمال لدى غرف دبي. كما سيتم إجراء بث حي حول قياس الأثر التشريعي، يتناول تجربة واقعية لقياس الأثر التشريعي، بمشاركة السيد / خوان براتا، خبير في قياس الأثر التشريعي.

تعديل المقال