وزير الاقتصاد ومدير عام "الويبو" يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة مستدامة للملكية الفكرية بالدولة

على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023

· التعاون في إنشاء نظام لتقييم وتمويل الأصول غير الملموسة ودمج الملكية الفكرية في خطط الشركات الناشئة العاملة في التكنولوجيا

· مناقشة تطوير خطة وطنية متكاملة للملكية الفكرية تعزز أطر حماية الابتكار والاختراعات والمخرجات الإبداعية بما يخدم أهداف الدولة للمستقبل

التقى معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، دارين تانغ، مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة بصورة مستدامة، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2023.

وقال معالي عبد الله بن طوق: "إن دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، أدركت مبكراً أهمية التوجه نحو الاقتصاد المعرفي والإبداعي، وعملت خلال السنوات الماضية على تطوير منظومة استشرافية متكاملة تدعم نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على الابتكار، وترسخ مكانتها كمركز جذب عالمي للمواهب والمبدعين، بما يتماشى مع مستهدفاتها التنموية للخمسين عاماً المقبلة، ويدعم محددات مئوية الإمارات 2071".

وأكد معاليه أن حكومة دولة الإمارات حرصت على تطوير البنية التشريعية المتعلقة بقطاع الملكية الفكرية وأصدرت عدة قوانين أدت إلى تحقيق نقلة جوهرية في تعظيم دور الابتكار وتشجيع المبتكرين والمخترعين في جميع المجالات، وساهمت أيضاً في تحفيز الاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الإبداعي، موضحاً أن الجهود مستمرة لتطوير منظومة الملكية الفكرية عبر العديد من المبادرات التي ستشمل فئات جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان أطر تعزيز التعاون لوضع خطة وطنية متكاملة للملكية الفكرية، تتوافق مع توجهات الدولة وتعمل على حماية الأصول غير الملموسة للمبتكرين والمبدعين من اختراعات ومخرجات إبداعية، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتمثل إضافة قوية لجهود حكومة الإمارات في هذا الإطار.

كما ناقشا فرص تطوير نظام لتقييم وتمويل الأصول غير الملموسة، والذي تستهدف من خلاله الدولة دمج الملكية الفكرية في خطط الشركات الناشئة العاملة في القطاعات التكنولوجية المختلفة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات في التقنيات الحديثة، ويدعم تسويق المنتجات والخدمات القائمة على الابتكار والإبداع من خلال براءات الاختراع، أو العلامات التجارية، أو التصاميم الصناعية، أو حقوق المؤلف، إضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية في ذات الصدد لإنشاء شبكة خبراء مؤهلين لمساعدة الشركات والممولين على اتخاذ القرارات المناسبة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود الدولة لتعزيز منظومة الملكية الفكرية في صناعة الموسيقى، إضافة إلى آليات دعم مشروع المؤشرات الجغرافية والذي يندرج تحت قانون العلامات التجارية، وسبل دعم مقترح الإمارات بشأن تعزيز استخدام الملكية الفكرية بالبلدان النامية في الصناعات الإبداعية في العصر الرقمي، إضافة إلى آليات توسيع أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والإبداع، من خلال توفير التدريب اللازم لها عن طريق منظمة الويبو.

يذكر أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، تأسست في عام 1967، وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة، وتستهدف إرساء نظام دولي متوازن وفعال للملكية الفكرية يشجع الابتكار والإبداع، ويبلغ عدد أعضائها 193 عضواً.

من جهة أخرى، تعد القمة العالمية للحكومات المنصة الأبرز لبناء مستقبل أفضل للبشرية، واستشراف حكومات المستقبل، وأحدثت منذ إطلاقها عام 2013، نقلة نوعية عالمية في تنسيق الجهود لتعزيز العمل الحكومي المشترك، وإيجاد حلول للتحديات المستقبلية من خلال عقد شراكات فاعلة.

وتستضيف القمة في نسختها لهذا العام أكثر من 10000 مشارك من رؤساء الدول، وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء، ورجال الأعمال، لاستشراف مستقبل الحكومات ضمن 220 جلسة رئيسية حوارية وتفاعلية.

تعديل المقال