·
مبادرات مشروع موطن ريادة الأعمال ساهمت في إحداث نقلة نوعية لبيئة ريادة
الأعمال في الدولة ودفعها لمستويات جديدة وأكثر تنافسية وعززت جاذبيتها لرواد
الأعمال من جميع أنحاء العالم
·
الوزارة تخطط لإقامة شراكات جديدة تدعم الخطط التوسعية والاستثمارية
للشركات الناشئة بالأسواق الإقليمية والعالمية انطلاقاً من دولة الإمارات
·
طلبات المرحلة الثانية لمشروع موطن ريادة الأعمال تضمنت:
* 44 طلباً
لتعزيز استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النظم العالمية للامتياز التجاري
* 120 طلباً لتوسيع أعمال الشركات الناشئة في الدولة بالسوق السعودي
* 117 طلباً من رواد الأعمال من عدة دول أبرزها السعودية والبحرين ومصر
والجزائر والمغرب والهند لتوسيع أعمالهم في دولة الإمارات من خلال المشاركة في تحدي
ابتكار الزراعة الذكية
* 40 طلباً للمشاركة في "تحدي ابتكار الزراعة الذكية"
·
دعم 240 شركة ناشئة وأكثر من 700 مشروع خلال المرحلة الأولى من مشروع موطن
ريادة الأعمال في قطاعات الاقتصاد الجديد من أبرزها التكنولوجيا المالية والتعليم والتجارة
الإلكترونية
تلقت وزارة الاقتصاد 700 طلب
تسجيل من الشركات الناشئة وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، للمشاركة في برامج
ومبادرات المرحلة الثانية من المشروع الوطني "موطن ريادة الأعمال" خلال
الفترة من أكتوبر 2022 حتى أبريل 2023، وتجري الوزارة حالياً مجموعة من الاختبارات
والتدريبات لاختيار الطلبات الفائزة بالمشاركة في هذه المرحلة، وذلك وفقاً لمعايير
واشتراطات محددة.
وأوضحت الوزارة أن طلبات
المرحلة الثانية من المشروع تضمنت 44 طلباً لتطوير نظم العمليات الداخلية لدى
الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة بمجال الامتياز التجاري بالشراكة مع شركة امتياز،
ودعم قدرتها وتزويدها بالخبرات والمعرفة حتى تصبح جاهزة للاستفادة من النظم
العالمية للامتياز التجاري، وتعزيز خططها التوسعية والاستثمارية بالأسواق المحلية
والإقليمية والعالمية، و120 طلباً لدعم أصحاب المشاريع الناشئة للتوسع في المملكة
العربية السعودية بالشراكة مع "Astrolabs"، التي
تقدم العديد من المزايا والحوافز لرواد الأعمال بالسوق السعودي، وكذلك 117 طلباً
من أصحاب الشركات الناشئة من مجموعة دول من أبرزها المملكة العربية السعودية
والبحرين ومصر وبنغلاديش والجزائر وباكستان والمغرب والهند والبرازيل والولايات
المتحدة والمملكة المتحدة وأذربيجان، لبدء وتوسيع أعمالهم في دولة الإمارات، كما
تم استلام أكثر من 40 طلب للمشاركة في "تحدي ابتكار الزراعة الذكية" الذي تم
تنظيمه مؤخراً من قبل الوزارة بالتعاون مع Elite Agro.
ويأتي تنفيذ المرحلة الثانية
من موطن ريادة الأعمال، في إطار دعم جهود الدولة لتنمية ريادة الأعمال والمشاريع
الصغيرة والمتوسطة وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث حرصت الوزارة على تعزيز
التعاون والشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي
لتطوير منظومة متكاملة وريادية لرواد الأعمال، بما يعزز من بناء مستقبل مزدهر لهم
وتشجيعهم على نمو أعمالهم وريادتهم محلياً وعالمياً، في ضوء مستهدفات الخمسين
عاماً المقبلة.
واستطاعت وزارة الاقتصاد خلال
المرحلة الأولى من مشروع موطن ريادة الأعمال تقديم الدعم لأكثر من 240 شركة ناشئة
وأكثر من 700 مشروع من أصل 5 آلاف من الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي
سجلت في بوابة موطن ريادة الأعمال.
وحددت الوزارة مجموعة من
القطاعات ذات الأولوية لتنمية أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة من أهمها الرعاية
الصحية والتكنولوجيا الزراعية والتعليم والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية
والخدمات اللوجستية، وذلك انطلاقاً من الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الشركات الصغيرة
والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه.
ونجحت الوزارة في إقامة وبناء
شراكات متنوعة تجاوزت الـ 35 شراكة خلال المرحلتين الأولى والثانية من مشروع موطن
ريادة الأعمال، حيث تعد هذه الشراكات هي الأكبر من نوعها بين الحكومة والقطاع
الخاص الوطني والمؤسسات والشركات العالمية المرموقة المعنية بريادة الأعمال، ومن
بينها "Google، Amazon Web Services، Abu Dhabi Investment Office, Astrolabs، Elite Agro Projects، Emtiyz، Flat6Labs، Foodics، Investment and Development Agency of Latvia،Pure Harvest، ، Cisco، Huawei"، وغيرها
من الشركات والمنصات الرائدة المعنية بتطوير رواد الأعمال والشركات الصغيرة
والمتوسطة، وتوفير حلول التمويل المباشر والدعم التمويلي غير المباشر لها.
كما استطاعت الوزارة من خلال
هذه الشراكات إطلاق 17 برنامجاً و15 عرضاً وخصومات مالية، بما ساهم في إحداث نقلة
نوعية في بيئة ريادة الأعمال ودفعها لمستويات جديدة وأكثر تنافسية، وتعمل الوزارة حالياً
على إعداد مجموعة من الشراكات الجديدة خلال المرحلة المُقبلة، لتوفير برامج
ومبادرات تدعم التحول الرقمي وتوسيع الاستيراد والتصدير لدى الشركات الناشئة
والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير لهم خدمات عالمية المستوى، وتشجيعها على
التوسع إقليمياً وعالمياً انطلاقاً من دولة الإمارات.
وأكدت الوزارة أن جهودها
مستمرة في دعم وتمكين قطاع ريادة الأعمال وتوفير كافة الممكنات والأدوات لنموه
وازدهاره من خلال إتاحة التشريعات المرنة وإطلاق البرامج والمبادرات المبتكرة،
التي ستسهم بدورها في تعظيم مساهمة ذلك القطاع الحيوي في دعم الناتج المحلي الإجمالي
للدولة، إضافة إلى أنها ستعمل على تعزيز بيئة الابتكار والإبداع، وترسيخ مكانة
الإمارات وجهة أولى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة من جميع أنحاء العالم.
