.jpg)
تبدأ في يناير 2024 وتهدف إلى تعزيز ثقافة الامتثال
والتصدي لجرائم غسل الأموال في الدولة
آل صالح: دولة الإمارات تحقق تقدماً كبيراً في تطوير منظومة متكاملة لمواجهة
غسل الأموال.
التعاون مع ICA سيسهم في
تعزيز التوعية والتدريب الفني لتطبيق أفضل معايير الامتثال.
·
تسهم الاتفاقية في تطوير أداء شركات قطاعات الأعمال والمهن غير المالية
المحددة على المستويين الوطني والدولي.
·
المشاركون في التدريبات من قطاعات الأعمال والمهن غير المالية سيحصلون على
شهادات مهنية متخصصة بمعايير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
وقعت وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع الجمعية الدولية للامتثال ICA، وذلك بهدف
تنفيذ برنامج متخصص بمواجهة غسل الأموال بدءاً من شهر يناير 2024، لموظفي الوزارة،
وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وتأتي
الاتفاقية في إطار جهود دولة الإمارات في تعزيز الوعي بثقافة الامتثال لدى مجتمع
الأعمال ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقع الاتفاقية سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة
الاقتصاد، وسعادة بيكا دير رئيس الجمعية الدولية للامتثال.
وقال سعادة آل صالح: "حققت دولة الإمارات تقدماً كبيراً
في تطوير منظومة متكاملة وقوية لمواجهة ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
باعتبارها أولوية وطنية استراتيجية في المقام الأول، وذلك تماشياً مع المتطلبات والتشريعات
في هذا الصدد، والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)".
وأضاف سعادته: "نتطلع إلى تعزيز التعاون مع الجمعية الدولية
للامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال، لإعداد مسؤولي امتثال متخصصين
ومسؤولين عن تطبيق الامتثال بالشركات العاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير
المالية المحددة في دولة الإمارات، وتطوير أدائها على المستويين الوطني والدولي
بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال
في المناخ الاستثماري بالدولة، وتمكين أفضل الإجراءات المالية وخلق بيئة أعمال
خالية من أي ممارسات غير قانونية، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي
تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية
والتجارية".
ومن جانبه، أعرب سعادة بيكا دير، رئيس الجمعية الدولية
للامتثال ICA، عن سعادته لتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة
الاقتصاد، مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق في إعداد برنامج عملي فعال، حيث إن
كافة أنشطة البرنامج التدريبي سيتم تنفيذها بالتنسيق بين الجمعية وفريق عمل
الوزارة.
وتشمل الاتفاقية توفير البرامج التدريبية المتخصصة حول
أسس وآليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب العاملة في قطاع الأعمال
والمهن غير المالية المحددة، وسيحصل المشاركون في التدريبات على شهادات مهنية
متخصصة من ICA.
وأوضحت الوزارة أن التدريب لكافة المشاركين سيكون
افتراضياً من خلال المنصة الإلكترونية "أكاديمية التعلم المستمر" لدى
وزارة الاقتصاد، والتي سيتم ربطها بنافذة البرامج التدريبية لدى ICA وذلك وفقاً لجدول زمني محدد.
