.jpg)
أطلقت ميتا مستوى مدفوعاً لكل من فيسبوك وإنستغرام، يسمح للمستخدمين في أوروبا بإلغاء الاشتراك في الإعلانات مقابل رسوم. ولكن بحسب 28 منظمة معنية بحماية الخصوصية، يجب حظر هذا النموذج لأنه قد يُحذى به من قبل شركات أخرى، ما يقوض اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بشكل كامل ويضعنا في موقف خطير حيث يضطر الناس لدفع المال لحماية خصوصيتهم.
وقد وقّع على الرسالة المشتركة كل من المجلس الأيرلندي للحقوق المدنية، و ويكيميديا أوروبا، ومركز المعلومات الخصوصية الإلكترونية، وغيرهم، وتم توجيهها إلى مجلس حماية البيانات الأوروبي حيث يستعد للتدخل في نموذج "الموافقة أو الدفع".
وتشير الرسالة إلى أن الشركات الأخرى تدرك أيضاً "أن غالبية المستخدمين لن يكونوا قادرين أو راغبين في دفع رسوم" لحماية أنفسهم من التعقب القوي وجمع البيانات والإعلانات المستهدفة.
كانت ميتا قد صرحت سابقًا بأن أمام المستخدمين في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا خيارٌ: دفع 12.99 يورو شهريًا (و8 يورو مقابل أي منصة تواصل اجتماعي إضافية) مقابل تجربة خالية من الإعلانات، أو تحمل المحتوى الترويجي الذي يمثل ما بين ثلث وربع موجز الأخبار بأكمله.
