>> د.
عبدالرحمن
المعيني: الدولة حرصت على توفير الممكنات لتسهيل تسجيل الأفكار الإبداعية.. والملتقى
يُمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب حول حماية حقوق المبدعين والمبتكرين
·
الإمارات أولت اهتماماً متزايداً بتطوير قطاع الملكية الفكرية وتوفير بيئة
تشريعية آمنة للمبتكرين وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة
·
يأتي الملتقى ضمن المشروع المشترك الذي تُنفذه الوزارة بالتعاون مع
"الويبو" ويمتد حتى عام 2025 بهدف تعزيز استخدام الملكية الفكرية في
العصر الرقمي
·
الملتقى ناقش أهمية الملكية الفكرية كعنصر أساسي في
تطوير قطاع صناعة ألعاب الفيديو في الدولة والاتفاقيات الخاصة بالتسويق الرقمي
ودور الذكاء الاصطناعي وتأثيره على نمو هذا القطاع
·
1610 إجمالي عدد
المصنفات البرمجية الخاصة ببرامج الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية المُسجلة حتى
الآن في الدولة
أطلقت وزارة الاقتصاد بالتعاون
مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" النسخة الثانية من ملتقى "الملكية
الفكرية وألعاب الفيديو: القضايا التجارية والقانونية"، الذي يهدف إلى دعم
المبدعين والمبتكرين وتشجيع نمو الصناعات الإبداعية والتكنولوجية في الدولة، وذلك
بحضور سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية
بوزارة الاقتصاد، وعدد من مطوري ألعاب الفيديو، وممثلين عن الشركات الصغيرة
والمتوسطة العاملة في مجال التكنولوجيا، والجامعات
ومؤسسات التعليم والبحث العلمي والمعنيين بتطوير التطبيقات الذكية.
ويأتي هذا الملتقى ضمن
المشروع المشترك الذي تُنفذه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع "الويبو"،
ويمتد لثلاث سنوات خلال الفترة من عام 2023 حتى 2025، بهدف تعزيز استخدام الملكية
الفكرية ضمن الصناعات الإبداعية في العصر الرقمي بما يتماشى مع مستهدفات "الاستراتيجية
الوطنية للصناعات الثقافية والابداعية" التي تستهدف النهوض بقطاع الصناعات
الثقافية والإبداعية، ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، وزيادة نسبة مساهمته
في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لتصل إلى 5% بحلول عام 2031.
وأكد سعادة الدكتور
عبدالرحمن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، أن
الملتقى يُمثل فرصة مهمة لتبادل المعرفة والخبرات فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية
الفكرية في التطبيقات التكنولوجية والصناعات الإبداعية ولا سيما ألعاب الفيديو
التي تشهد تطوراً كبيراً في جميع أنحاء العالم، بما يدعم الجهود الوطنية في توفير
البيئة المناسبة للابتكار والإبداع في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز دورهما في نمو
الاقتصاد الوطني.
وقال سعادته: "أولت
دولة الإمارات اهتماماً متزايداً بتطوير قطاع الملكية الفكرية خلال الفترة
الماضية، وعملت على توفير بيئة تشريعية آمنة للمبتكرين وأصحاب المشاريع الإبداعية
وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث أصدرت الدولة مؤخراً مجموعة من
التشريعات والسياسات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية لا سيما قانون حماية
المؤلف والحقوق المجاورة، كما دشنت مطلع هذا العام منظومتها الجديدة للملكية
الفكرية، والهادفة إلى تعزيز بيئة الابتكار وحماية حقوق المبدعين، ليس فقط في القطاعات
التقليدية مثل التأليف والنشر، بل في جميع القطاعات الإبداعية والتكنولوجية
الجديدة، بما فيها ألعاب الفيديو".
مشيراً سعادته إلى أن
الدولة حريصة على توفير الممكنات لتسهيل آلية تسجيل الأعمال الإبداعية وبراءات
الاختراع والعلامات التجارية داخل الدولة، حيث تسعى دائماً إلى مواكبة أحدث
التطورات وموائمة سياستها مع المعايير العالمية والتواصل مع المؤسسات الدولية في
هذا الصدد، بما يُشجِّع المبتكرين على توليد أفكار جديدة تدعم نمو وازدهار
المجتمع، والتوسع في القطاعات الرقمية والتكنولوجية.
وتفصيلاً، ناقش الملتقى
عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير قطاع صناعة ألعاب الفيديو في الدولة وفق أفضل
الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، من أبرزها أهمية الملكية الفكرية كعنصر
أساسي ومهم في تطوير هذه الصناعة الحيوية باعتبارها من الصناعات سريعة التطور
والنمو، وكيفية مواكبة التشريعات والسياسات الوطنية للتغيرات التكنولوجية التي
تشهدها صناعة الفيديو، وكذلك الاتفاقيات الخاصة بالتوزيع والتسويق الرقمي إلى جانب
الترخيص للوصول إلى الأسواق العالمية، وعمليات التمويل لأصول ألعاب الفيديو كأصول
غير ملموسة وآليات التعامل مع حالات انتهاك حقوق التأليف والنشر في ألعاب الفيديو،
إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره في الابتكارات المستقبلية في هذا القطاع.
الإمارات توفِّر بيئة حاضنة
للابتكار والإبداع
ونجحت دولة الإمارات عبر
عدد من السياسات والتشريعات في توفير بيئة آمنة وحاضنة مُلهمة للابتكار والإبداع،
وعززت مكانتها كوجهة إقليمية وعالمية للمشروعات الرائدة والأفكار المبتكرة، حيث وصل
إجمالي عدد المصنفات البرمجية الخاصة ببرامج الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية
المسجلة حتى الآن في الدولة إلى 1610 مُصنَّف، كما سجلت الوزارة خلال عام 2023 زيادة
في عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية بنسبة 9.6% مقارنة بالعام 2022، وسجَّلت زيادة
في عدد المصنفات الفكرية المُسجلة بنسبة 29.5% مقارنةً بعام 2022.
