سبتمبر 04, 2020طريقة الأشتراك و الألغاء بخدمات touch Lebanon

 

ضمن مساعي مركز التميز في العمل المناخي (CACE) ومقره دولة قطر، لتعزيز ريادته العالمية في مجال تنفيذ المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ، أعلن المركز عن عقد شراكة استراتيجية مع مؤسسة الاقتصاد الأخضر (GEP) الرائدة في دعم ممارسات الاستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي. وتهدف هذه الشراكة، المدعومة من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد" – وهي المنظمة الأم لمركز العمل المناخي، إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والتكيف مع تغير المناخ وذلك عبر تعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير الأطر القانونية، والبنية التحتية التكنولوجية، والاستثمار في المشاريع المستدامة.

وتعد هذه الشراكة الاستراتيجية منصة للتعاون في مجال تعزيز جاهزية الدول الحاضنة للمشاريع التي يمكن أن تولد أرصدة الكربون المعروفة ايضاً بنتائج التخفيف المنقولة دولياً (ITMOs) وزيادة الشفافية في عمليات نقلها، وبذلك ضمان توافق جميع الأطراف المعنية مع أهداف التنمية المستدامة. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من الفرص التي يوفرها تمويل العمل المناخي وتعزيز تدفق أرصدة المادة 6،2 المعروفة بنتائج التخفيف المنقولة دولياً (ITMOs) ذات المعايير الدولية المعنية بالنزاهة.

كما يسعى هذا التحالف الاستراتيجي إلى تحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) لعام 2030، مركزاً على القطاعات التي لا تزال تعتمد على الانبعاثات الكربونية الكثيفة في عملياتها والصناعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها. لذا ومن خلال تفعيل المادة السادسة من اتفاقية باريس للمناخ، ستعمل المؤسستان على خلق فرص جديدة للمشاركة في عمل مناخي فعال لكل من القطاعين العام والخاص.

ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق تأثير بيئي إيجابي وذلك من خلال المنصات التابعة لمركز التميز في العمل المناخي (CACE) المتخصصة في مجالات تطوير الأطر القانونية، وسجلات ارصدة الكربون، إلى جانب استثمارات مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر (GEP) في مجموعة كبيرة من المشاريع المستدامة.

وفي هذه المناسبة قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس ادارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "جورد": "إن هذه الاتفاقية تعكس مبادئ المنظمة الخليجية الراسخة في تعزيز الحلول المبتكرة التي من شأنها معالجة التحديات البيئية الصعبة. وأضاف: "إن الشراكة بين مركز التميز في العمل المناخي (CACE) ومؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر (GEP) تجسد التزامنا بتعزيز التعاون الدولي ودعم الحكومات من أجل تحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة".

وصرحت د. ألكسندرا سويزر، مديرة مركز التميز في العمل المناخي (CACE) بأن هذه الاتفاقية ليست مجرد التزام بتحقيق الأهداف المناخية الحالية، بل هي خطوة جريئة نحو خلق مستقبل مستدام من خلال حلول مناخية ديناميكية وقابلة للتطوير. وأضافت: "إن هذا الاتفاق يسخر قوة كلتا المنظمتين لتسريع اعتماد المادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ. فمن خلال تعزيز قدرة الدول على مواكبة التطور في مجال نتائج التخفيف المنقولة دولياً (ITMOs)، فإننا نمهد الطريق لتحقيق فوائد بيئية واقتصادية كبيرة على مستوى العالم".

ومن جانبه أعرب آرثر تشيركينيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر (GEP) عن سعادته لهذه الشراكة نظراً لأهميتها الاستراتيجية في مجال المبادرات المناخية العالمية. وقال: "إن هذا التحالف التحولي يؤكد التزامنا بالعمل المناخي المحوري على نطاق عالمي". وأضاف: "من خلال مواءمة مواردنا وخبراتنا، نهدف إلى خلق تأثير مستدام مضاعف، وتأكيد أن التنمية الاقتصادية وحماية البيئة يمكن أن يسيرا جنبًا إلى جنب."

تعديل المقال